الخليج للملاحة القابضة تعزز أسطولها بترقية شاملة وفق المعايير الجديدة للمنظمة البحرية الدولية

Posted by gnav dev
Category:

ترقية السفن بالتقنيات الحديثة سيقلل من مصاريف الشركة التشغيلية بنسبة تزيد عن ٥ من خلال دخول على التنافسية عالميا ٪ وتجعل أسطولها قادرا أسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا دبي – الإمارات العربية المتحدة- 13 أغسطس- 2018 : أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة “ش.م.ع”، المدرجة في “سوق دبي المالي” تحت رمز التداول ) GULFNAV لها، عن نتائجها المالية للنصف الاول من عام ( والتي تتخذ من دبي مقرا 2018 حيث بلغت خسائر المجموعة 14,761 مليون
درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي شهدت تحقيق أرباح بقيمة 19,029 . مليون درهما على نتائجها المالية أعلنت الشركة وتعقيبا أن هذه النتائج مرحلية خاصة بالربع الحالي من السنة وليس لها أي أثر على المراحل القادمة من السنة،
ومن الأسباب الرئيسية لهذه النتائج التسوية النهائية لآخر منازعاتها القانونية التي كانت مستحقة على الشركة منذ عهد الإدارة السابقة مع إحدى الشركات الصينية حيث انتهت التسوية بدفع مبلغ 8 ملايين دولار مقابل 19 مليون دولار أمريكي كانت مستحقة الدفع. إضافة الى إدخال ناقلتينللبتروكيماويات الى الحوض الجاف لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية لهما والتي تتم كل خمس سنوات،هذا وشملت عمليات الصيانة إجراء ترقية كبيرة للناقلتين بهدف رفع مكانة الشركة التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال إعتماد خطط وبرامج للإلتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية للحد من الإنبعاثات الدفيئة والتغير المناخي وأهدافها ل 2020 و 2025 و 2030 والتحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئة لأسطول المجموعة البحري والعمليات العابرة للبحار. إضافة الى تزويد الناقلتين بتقنيات حديثة ستعمل على تخفض النفقات التشغيلية ، ونتيجة لتلك النفقات المضاف إليها توقف عوائد تأجير السفينتين خلال فترة الصيانة؛ أظهرت النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام الحالي تلك الخسائر.

وحول هذه النتائج صرح سعادة خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، : “على الرغم من إظهار سجلاتنا المالية قائلا خسائر لهذا الربع، إلا أنها تمثل في جوهرها خطوة كان لابد منها من أجل تحقيق مكاسب مستقبلية، ستفتح المجال أمام الشركة للانطلاق بقوة في السنوات القادمة. وأهم ما قمنا بإنجازه هو إنهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات الصينية والتي تعود لعام 2014 ، والذي نجحنا خلاله من الوصول إلى تسوية خفضت قيمة المطالبة المتعلقة به إلى 8 ملايين دولار، لنغلق بذلك من الأعبا وبشكل نهائي باب المنازعات والمطالبات التي تكبدتها الشركة في مرحلة ما قبل الهيكلة وتغيير الإدارة. كما تخلصنا نهائيا ء التي كانت تترتب على تلك المطالبات والمديونيات والتي استنزفت موارد الشركة من خلال الفوائد والأعباء المالية القانونية” وأضاف بوعميم: خصصنا له مبالغ مالية كبيرة من إيرادات الشركة خلال هذا الربع، وهو استغلال فترة هاما استثماريا “أمر آخر يعتبر إنفاقا
توقف سفننا للصيانة الإلزامية، والتي تتم كل خمس سنوات، لإجراء ترقية وتطوير نوعي، حيث قمنا بتركيب مصفاة للغاز المنبعث من عادم المحركات تخفض نسبة انبعاث الكبريت، كما أضفنا أجهزة متطورة لمعالجة مياه الصابورة ومنع التلوث البيولوجي الناتج عنها، لتصبح سفننا متوافقة مع المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية. ما يضمن لنا الأفضلية في الحصول على عقود جديدة في أسواق قوية مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، التي يتوقع أن تنسحب منها العديد من الشركات التي لتكون قادرة على تحمل نفقات التوافق مع المواصفات الفنية الجديدة. من جهة ثانية قمنا بتركيب مراوح حديثة ومتطورة للمحركات تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 5%. وقد قررنا القيام بهذه الخطوة في الأسواق من النوع الذي يحتوي على ن وأقل توافرا ؛ من خلال اضطرارنا إلى استعمال وقود أعلى سعرا حاليا كي لا ندفع الثمن لاحقا سبة أقل من الكبريت، وبالتالي المخاطرة بأن تكون ترتفع فاتورتنا التشغيلية واحتمال توقف سفننا من دون تحقيق إيرادات مالية في انتظار حصولها على الوقود الجديد”. ومن المعروف في قطاع الشحن البحري أن الصيانة الإلزامية الشاملة للسفن تتم كل خمس سنوات؛ وتتوقف خلالها السفن في الحوض الجاف مدة شهرين بالحد الأدنى من دون تحقيق أي عوائد مالية، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على بند الإيرادات في النتائج المالية، وهو أمر مأل وف في صناعة الشحن البحري. وقد اختارت إدارة الخليج للملاحة هذا التوقيت بالذات من أجل تنفيذ ترقية الأسطول لتحوّل فترة الانتظار وعدم تحقيق إيرادات تشغيلية إلى فرصة لتعزيز قدرات سفنها بمزايا جديدة؛ ترفع من كفاءتها التشغيلية عبر تخفيض استهلاك الوقود خلال السنوات الخمس القادمة.
وكذلك كي تتوافق السفن التابعة للشركة مع المعايير البيئية الجديدة للانبعاثات الغازية ومعالجة مياه الصابورة، ما يضمن تنافسيتها وأفضليتها للعمل في أسواق الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وبالتالي تحقيق عوائد أعلى بكثير من الفترات السابقة، فضلا ن زيادة العمر التشغيلي للسفن ورفع العائد على الاستثمار المخصص لامتلاكها.

جدير بالذكر أن الفريق الفني من الخبراء في شركة الخليج القابضة للملاحة قام بتبني تلك الإجراءات والتعديلات الرئيسة في أسطول الشركة؛ ، في ضوء الاشتراطات والمعايير الجديدة التي تفرضها ابعد دراسة متعمقة لسوق شحن المواد البتروكيماوية والمشتقات البترولية عالميا لمنظمة البحرية الدولية ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، والتي ستتسبب في خروج العديد من الشركات من السوق بسبب عدم قدرتها على مواكبة تلك عن الأزمة المتوقعة في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وارتفاع سعره المعايير. فضلا . وأوضح بوعميم “وبذلك فإن اختيار هذا التوقيت بالذات
لإجراء عملية الترقية والتطوير يمثل فائدة مزدوجة للشركة، الأولى متمثلة في رفع قيمة العائد على الاستثمار المخصص لامتلاك السفن عبر زيادة عمرها التشغيلي من خلال الصيانة الشاملة التي يتم إجراؤها، والثانية الحصول على عقود جديدة طويلة الأمد من الشركات القيادية المنتجة للمشتقات البتروكيماوية، والتي ستبحث عن السفن الصديقة للبيئة والتي لن تواجه أي حظر لدخول الأسواق الملتزمة بتلك المعايير.” ويساعد خفض نسبة استهلاك الوقود لسفن شركة الخليج بإضافة ميزة تنافسية تسمح لها بتحقيق هوامش أرباح أعلى، وتقديم أسعار أفضل من منافسيها الذين سيدفعون مبالغ أكبر لفاتورة الوقود منخفض الكبريت، والأهم من ذلك هو أن الخليج للملاحة ستكون جاهزة للالتزام بخفض نسبة انبعاث الغازات التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في هذا المجال للأعوام 2020 و 2025 وحتى عام 2030 .

-انتهى-

نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:
شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز ” GULFNAV “. ويقع مقر الشركة في في الفجيرة دبي، وتمتلك فروعا
وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية ومكاتب عمليات وتمثيلية في أكثر من 9 من دول حول العالم وتمتلك الشركة أسطولا ناقلات المواد الكيميائية العملاقة وناقلات مشتقات النفط وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما ستقوم الشركة بمضاعفة أسطولها ليصل إلى 20 سفينة بحلول الربع الثاني من عام 2020 . وبما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو 9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة جديدة للارتقاء بمستوى باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية، مما يتيح فرصا دمة
العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد.